مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای ثبت نام کنندگان شود

مجلس نمی‌تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای ثبت نام کنندگان شود
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است؛ مجلس نمی تواند مانع افزایش قیمت خودرو برای حواله داران شود؛ اما می تواند ورود کند و یک راهکار بینابینی مطرح کند که مشروط بر موافقت خودروسازان، عملیاتی شود.

حجت الله فیروزی درباره نگرانی و اعتراض خریداران و حواله داران خودرو در پی افزایش چندباره قیمت خودرو از سوی خودروسازان، گفت:

اگر بخواهیم این مسئله را با نگاه حقوقی بررسی کنیم، اولا باید گفت که نحوه افزایش و هرگونه تغییر قیمت خودرو بستگی به جزییات قرارداد خرید بین خریداران(شهروندان) و فروشندگان (خودروسازان) دارد. درواقع باید دید که آیا در این قرارداد قید شده که قیمت خودرو می تواند متناسب با قیمت روز تغییر کند یا خیر و همین طور فروشنده چه تدابیری برای خریدار در نظر گرفته است که یکی از این موارد می تواند همان بحث تعلق سود سپرده گذاری باشد.

نکته دوم آن است که اگر اجحافی در حق خریداران صورت گرفته است، این عزیزان می توانند طی مکاتباتی با کمیسیون صنایع و معادن خواستار پیگیری موضوع و ورود کمیسیون به این بحث شوند. البته الان این موضوع و نظارت بر آن به سازمان ایدرو واگذار شده و خریداران و حواله داران خودرو می توانند در این خصوص با سازمان ایدرو نیز مکاتباتی را انجام بدهند.

سود سپرده گذاری برای پیش خرید خودرو، مطابق قرارداد است

وی در واکنش به این پرسش که سود سپرده گذاری قید شده در قرارداد حواله خودرو در مقایسه با افزایش قیمت خودرو ناچیز بوده و خریداران در صورت انصراف امکان خرید همان خودرو یا حتی خودروی مشابه با آن را در بازار آزاد نخواهند داشت، تصریح کرد:

من این موضوع را قبول دارم که افزایش سود سپرده با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست ولی ازآنجاکه این موضوعات در جزییات قرارداد خرید خودرو از خودروسازان قید شده کاری نمی توان انجام داد.

اگر نگاه حقوقی داشته باشیم، چون تمامی این موارد در قرارداد قید شده و اراده طرفین بر امضای این قرارداد بوده، بنابراین قرارداد بین طرفین ادامه دارد و بین آنان جاری است.

مجلس چنین امکانی را ندارد که به یک قرارداد حقوقی ورود کند. مجلس فقط به عنوان یک ریش سفید یا من باب کدخدامنشانه می تواند به بحث ورود کند و یک راهکار بینابینی را مطرح کند و این راهکار مشروط بر موافقت خودروسازان می تواند عملیاتی شود. چراکه به هرحال خودروسازان یک طرف این قرارداد حقوقی هستند و نظرشان بر این است که با توقف افزایش قیمت دچار خسران می شوند.

ضمن آنکه خریداران و حواله داران اگر به جنبه کاسبی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، دچار زیانی از این قرارداد نخواهند شد. چراکه بخشی از این خریداران هدفشان آن بود که خودرو خریداری شده را در بازار آزاد بفروشند و از این تفاوت قیمت سود ببرند و حتی اگر همین حالا و بعد از افزایش قیمت های کارخانه ای این کار را انجام بدهند سود می برند. البته این وسط آن عده مصرف کنندگانی که روی پول خودشان حساب کرده بودند و هدفشان استفاده از خودرو بود، ممکن است در پرداخت دچار مشکل باشند.

خودروسازان در موضوع دپوی محصولات، تخلف نکرده اند

فیروزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان به دلیل دپو و احتکار خودرو طی اخباری که بعضا در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شده، درتاخیر تحویل خودرو دچار تخلف نشده اند، گفت:

کمیسیون با پیگیری هایی که انجام داد به این نتیجه نرسید که خودروسازان تخلفی کرده اند. اکثر آن اخبار و تصاویری که درباره دپوی خودرو در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها منتشر شد، اشاره به خودروهایی داشت که ناقص و معیوب بوده و قطعات و لوازم کامل نداشتند.

البته یک ماه قبل یکسری خودرو به دلیل نداشتن استاندارد یورو ۵ عرضه نشده بودند که سرانجام با موافقت سازمان محیط زیست و دستگاه های مربوطه ، روند شماره گذاری آن ها انجام شد. هرچند که این خودرو ها عموما شهری و برای حمل و نقل عمومی بودند ولی در مجموع خودروسازان در این خصوص مرتکب تخلفی نشدند.


طرح فروش فوری و بلندمدت ایران خوردو؛ ویژه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا
قیمت و شرایط فروش محصولات ایران خودرو
قیمت و شرایط فروش خودروهای شرکت بهمن موتور
قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

افزودن نظر